حكومة البحرين تمنع ممثلين عن الحركة النقابية العالمية من حضور المؤتمر العام لاتحاد عمال البحرين

بيان الاتحاد الدولي للنقابات حول الوضع في البحرين

الاتحاد الدولي للنقابات يدين حكومة البحرين لحرمان العديد من النقابيين من جميع أنحاء العالم تأشيرات، منهم من الاتحاد الدولي للنقابات، وممثلين عن منظمة العمل الدولية الذين يسعون لحضور المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي ينعقد في 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر. إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضو في الاتحاد الدولي للنقابات وله ممثل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. « خطوة الحكومة البحرينية الكامنة بمنع التأشيرات بشكل انتقائي من أجل حظر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من استقبال ممثلين عن الاتحادات النقابية الدولية هو انتهاك للحرية النقابية. ستفشل هذه الخطوة من قبل حكومة البحرين على الرغم من أنه إذا كانت تعتقد أنه من خلال رفض منح التأشيرات يمكن لها أن تخفي عن المجتمع الدولي حقيقة استمرار انتهاكات الحقوق النقابية ، وأن توهم أن الجهود التي يبذلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتحقيق المصالحة بعد أحداث العام الماضي تم تجاهلها إلى حد كبير »، أوضحت شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات. واضافت ان « الحكومة لديها بالتأكيد الكثير من الشرح لمنظمة العمل الدولية. »

في العام الماضي، تم صرف آلاف العمال، وكثير منهم من النقابيين والقيادات النقابية، بشكل غير قانوني وذلك على أساس رأيهم السياسي و / أو في انتهاك للحريات النقابية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لضغوط دولية، أنشئت منظمة العمل الدولية لجنة ثلاثية لمراجعة حالات الطرد، وذلك بهدف إعادة من أولئك العمال الذين تم صرفهم تعسفًا لانخراطهم في الاحتجاجات. وفي حين أنه تم اعادة العديد من العمال في الصناعات المملوكة من الدولة، لم تتم اعادتهم بالضرورة إلى الوظيفة نفسها بناءً على نفس الأحكام والشروط. يبدو أن التقدم في إعادة العمال يراوح مكانه، فالعاملين في القطاعين العام والخاص لا يزالون عاطلين عن العمل منذ أكثر من عام.

وقد التزمت الحكومة أيضا بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية والاتفاقية رقم 98 بشأن المفاوضة الجماعية، لكن حتى الآن لم نر أي جهود للتصديق على تلك الاتفاقيات أو لجعل القوانين متوائمة معها.

بموازاة ذلك يتواصل التشهير العام بالحركة النقابية، فاللوحات الإعلانية والمقالات والمدونات تتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقادة معيّنين بالخيانة من دون الاستناد على أي وقائع وأسس، ما خلق بيئة معادية جدا للحركة النقابية. وفي هذا السياق، دعمت الحكومة الآن إنشاء نقابة جديدة موالية لها بهدف تهميش الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ويدعو الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة الى:
1. التنفيذ الفوري للاتفاق الثلاثي فيما يتعلق بإعادة العمال المفصولين وضمان إرجاع كافة العمال المفصولين بشكل غير قانوني لعملهم على أن يتقاضوا نفس الأجور ويتمتعوا بنفس ظروف العمل. وعلى الحكومة أن تعمل أيضا على التصديق على الاتفاقيتين 87 و98 والتأكد من أن قوانينها متوافقة معها بالكامل. التشريعات التي صدرت مؤخرا لا تحقق هذا الهدف.

2. التنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين.

3. الحوار مع النقابات العمالية والمجتمع المدني بحسن نية من أجل الوصول الى المصالحة الوطنية.

الفشل في تحقيق هذه الخطوات يعني أن الاتحاد الدولي للنقابات سيحافظ على طلبه بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل منظمة العمل الدولية تحت الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

Publicités
Cet article a été publié dans Bahrain. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s